به نقل از «ایران اکونومیست»

لزوم اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۳۶۰

رییس سازمان نظام پرستاری بر لزوم اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تاکید کرد و گفت: قانون در این زمینه وجود دارد و ما هم مطالبات بی‌منطق و خارج از قانون نخواهیم داشت.

به گزارش ایران اکونومیست، محمدمیرزابیگی در نشستی خبری ضمن تسلیت حادثه تروریستی شاهچراغ، گفت: جز خوی وحشی‌گری چیز دیگری را نمی‌توان از این اقدام برداشت کرد و امیدواریم هرچه سریع‌تر اینگونه تفکرات داعش مسلک کنار گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، گفت: از جامعه پرستاری درخواست داریم که مردم و مخاطبین را دعوت به مشارکت گسترده کنند. در مورد انتخابات خود سازمان نظام پرستاری هم انتظار می‌رود پرستاران مشارکت داشته باشند چنانچه ۲ برابر دوره قبل هم برای انتخابات ثبت نام کردند بویژه در کلانشهرها حتما مشارکت‌ها بیشتر خواهد بود.

او تاکید کرد: تا روز آخری که دوره پنجم سازمان نظام پرستاری مشغول باشد حتما کار خواهیم کرد و سپس وظایف را به دوره بعد محول می‌کنیم و تا ثانیه آخر مسئولیت، بر سر عهد خود هستیم. در این دوره حدود ۱۰ عنوان دستاورد ملموس و کَمی داشتیم که شامل تصویب ۸ قانون در مجلس شورای اسلامی بوده است که شامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ارتقای بهره‌وری، استخدام در طول برنامه ۴ و ۵ توسعه، توسعه پرستاری جامعه‌نگر و... است. ما از اجرای کامل قانون بهره‌وری رضایت نداریم و به چگونگی اجرای تعرفه گذاری هم انتقاد جدی داریم اما می‌دانیم که بالاخره قانون وجود دارد و مطالبات بی‌منطق و خارج از قانون نخواهیم داشت.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری از حق مردم و پرستاران در رابطه با قانون تعرفه کوتاه نمی‌آید و موارد را پیگیری می‌کند؛ چون این قانون به نفع مردم و نظام سلامت است.

میرزابیگی گفت: K پرستاری در قانون تعرفه گذاری تعریف و تصویب شده است؛ پس کاملا قانونی است و هرآنچه در این قانون اتفاق افتد باید پایه K پرستاری داسته باشد. از سوی دیگر ارزش نسبی خدمات پرستاری یعنی سیاست به کارگیری K که باید کامل اجرایی شود. نکته سوم ثبت خدمات است که باید درست و اصولی در سامانه‌های HIS بیمارستانی صورت گیرد که دستورالعمل‌های این کار هم ابلاغ شده است. سوال آن است که چرا وزارت بهداشت سیستم HIS را ارتقا نمی‌دهد؟ چهارمین مورد هم قانون بازتوزیع یا همان کارانه است که کارانه‌ای که پرستار از محل تعرفه خدمات خود برمبنای K و ثبت خدمات انجام داده است را دریافت کند. این مبنای عدالت در پرداخت است که مردم و دولت هم از آن سود می‌برند.

او توضیح داد: اجرای این قانون هزینه‌ها را عادلانه و سیستم را علاقه‌مند به ارائه خدمت می‌کند پس نباید اطلاعات اشتباه داد. منبع مالی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مانند سایر خدمات گروه پزشکی از سرانه سلامت تامین می‌شود. در این سیستم مراقبت‌های پرستاری باید در سرانه سلامت جای داشته باشد مثلا در بیمارستان‌ها تعداد زیادی بیمار مزمن داریم که جز مراقبت چیزی دریافت نمی‌کنند؛ چرا باید با هزینه فوق تخصصصی پول بدهد؟ می‌توانند ترخیص شوند و در خانه بر اساس تعرفه پرستاری خدمات پرستاری از مراکز مراقبت در منزل دریافت کند تا هزینه اضافی نه به خودشان و نه به دولت تحمیل نشود. با هزینه بسیار کمتر می‌توان از بیمار مزمن مراقبت کرد.

وی افزود: چرا در خدمات سرپایی باید کار را فرد دیگری انجام دهد، اما پول را فرد دیگری دریافت کند؟ مثلا برای یک خدمت فشارخون‌گیری یک متخصص این کار را می‌کند؛ درحالی که این کار وظیفه پرستار است و با K پرستاری هم حساب می‌شد که هزینه نظام سلامت و بیمه را هم کاهش می‌دهد. نکته دوم این است که در بیماری‌های مزمن خیلی حرف وجود دارد که می‌توان با هزینه خیلی کمتر ارائه خدمت کرد؛ چرا قانون را کنار گذاشتند و با نسبت‌های قبلی محاسبه می‌کنند؟ قانون تعرفه‌گذاری بسیار شفاف است که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. آنچه که اکنون وزارت بهداشت پایلوت اجرا کرده است، هنوز صحیح نیست.

میرزابیگی درخصوص پرستاران فعال در دوره پاندمی کرونا، تصریح کرد: آن زمان ۲۰ هزارنفر نیروی بالینی به کمک آمدند که ۱۲ هزارنفر پرستار طرحی بودند و ۵۰۰۰ نفر هم نیروی پرستاری ۸۹ روزه بودند و با شروع و تمدید طرح با یک فراخوان از جان گذشتگی کردند و کرونا را شکست دادند. صبح اولین روز عید سال ۹۹ از سه استان قم، کاشان، گیلان با بنده تماس گرفتند و کمک خواستند و ما چاره اندیشی کردیم که از نیروها کمک خواستیم و جوانان دهه ۷۰ مثل دوره دفاع مقدس پای کار آمدند و داوطلبانه کار کردند. وزیر بهداشت وقت قول استخدام داد اما همه از کار بیکار شدند. اما نمی‌دانم به چه علت به کارگیری نشدند. این افراد قرار بود بدون آزمون به کار گرفته شوند، چه آزمونی بالاتر از کرونا برای آنها وجود داشت؟ ما پیگیر رفع این مشکل هستیم.

وی افزود: تفکیک اضافه کار از کارانه، توسعه پرستاری جامعه نگر، عضویت در دبیرخانه شورای عالی بیمه و اجرای فوق‌العاده ویژه نیز در این دوره از سازمان محقق شد. بحث شفاف سازی سرانه سلامت و استخدام نیروها تا لحظه آخر مسئولیت در دستور کارمان قرار دارد.

او به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد محدودیت برای قانون بهره‌وری خدمات پرستاری مورد مخالفت ما است. اگر مشکلی مانند کمبود نیروی پرستاری در سیستم وجود دارد که نمی‌توانند درست ارائه خدمت کنند، هزینه آن را سایرین نباید بدهند. پیشنهاد وزارت بهداشت در لایحه قانون برنامه هفتم می‌گوید که کار پرستارانی که می‌خواهند از قانون بهره‌وری استفاده کنند در بخش دوم ممنوع است و این مشکل ایجاد می‌کند. وقتی نیرو کم است و قانون هم کامل اجرا نمی‌شود، چرا نیرو را محدود می‌کنید؟ چون حجم کمبود نیرو هم بالا است. اگر بتوانیم نیروی انسانی را به حد قابل قبول برسانیم مشکلی در تامین زیرساخت و تجهیزات نداریم. 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نظام پرستاری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظام پرستاری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سازمان نظام پرستاری بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کم‌تر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

به گزارش ستاد خبری همایش ملی پیشگیری از خودکشی، دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از این‌که با وجود سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند شمار خودکشی در ایران کم‌تر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمار‌های جهانی میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.

وی با اشاره به آمار خودکشی در کشور‌های اسکاندیناوی به‌علت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشور‌ها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کار‌های علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور ۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسان‌ها، خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.

تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشور 

در ادامه این نشست، حمید یعقوبی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عین‌حال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش می‌تواند زمینه‌ساز این مسأله باشد.

وی  با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سال‌های گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: براین اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخش‌های مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، اما با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کم‌تر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره می‌کوشد تا شیب این آمار را کاهش دهد، برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.

وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.

۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور

در ادامه این نشست، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح سیاست‌های دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین‌بخشی است، و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.

وی با بیان این‌که در قانون برنامه ششم، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیب‌ها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفه‌های اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به‌نوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند. 

معاون دادستانی کل کشور، ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سال‌های گذشته باید اقدامات پیشگیرانه‌تری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و به‌روزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد می‌شود.

ترکی در ادامه آمار‌های مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.

خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفری 

محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از وظایف و دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: براین اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.

 وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایده‌آل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزه‌های دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشور‌ها چنین نیست. 

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب می‌کنند، یادآور شد: بازتاب‌های رسانه‌ای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد، براین اساس ترویج آموزش‌های پیشگیرانه در این حوزه بسیار اثرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيک